بحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وهشام الناظر سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتحقيق المزيد من التعاون فى مختلف القطاعات وفتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة.

وقال "رشيد" إن مباحثاته مع السفير السعودى تأتى فى إطار استمرار التشاور بين القاهرة والرياض لتطوير العلاقات الاقتصادية، التى تمثل قصة نجاح للتعاون الاقتصادى العربى فى جميع المجالات نظرًا للعلاقات المتميزة بين الشعبين العربيين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح آليات جديدة لتعميق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات .

ودعا "رشيد" المستثمرين السعوديين فى ضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر خلال المرحلة المقبلة فى عدد من القطاعات الجديدة والواعدة فى مجالات البنية التحتية والخدمات والتجارة الداخلية بجانب القطاعات الأخرى مثل الصناعة والتجارة والسياحة ،  لافتًا إلى أن هيئة الاستثمار مكلفة حاليًا بإعداد منظومة متكاملة تُحدد فيها المجالات الجديدة للاستثمار فى قطاع الخدمات سواء البنية التحتية والصحة والتعليم.

وأشار "رشيد" إلى أن هناك زيادة ملحوظة فى حجم التجارة بين مصر والسعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجارى 4 مليارات دولار خلال عام 2010 مقارنة بـ 700 مليون دولار عام 2005 ، مؤكداً ان هناك تنسيقاً بصفة مستمرة بين الجانبين لحل أى مشكلة تعوق انسياب حركة التجارة بين البلدين .

من جانبه أكد هشام الناظر سفير السعودية بالقاهرة على اهتمام بلاده الدائم بتعميق وتوسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية وزيادة استثماراتها وإقامة العديد من المشروعات المشتركة مع مصر، إلى جانب التنسيق الدائم بين القيادتين المصرية والسعودية فيما يتعلق بالقضايا والمواقف العربية والدولية.

وأضاف أن السعودية ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع مصر وهناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال فى البلدين على تنمية وتوسيع هذه العلاقات بصفة مستمرة وإقامة استثمارات جديدة فى مختلف المجالات، وان هذه المباحثات تأتى فى إطار التشاور المستمر بين المسئولين فى البلدين لزيادة حجم العلاقات التجارية المشتركة وتذليل جميع الصعوبات التى تواجهه المستثمرين فى كل من مصر والسعودية.

وتشير الإحصائيات الى أن السعودية تحتل المركز الأول من حيث الاستثماراتالعربية فى مصر حيث يبلغ إجمالى عدد المشروعات السعودية فى مصر نحو 2268 شركة فى مصر بما قيمته 20 مليارًا و108 ملايين جنيه مصرى خلال الفترة من 1970 حتى منتصف 2009فى القطاعات الصناعة والسياحة والتمويل والزراعة والإنشاءات والخدمات والاتصالاتوتكنولوجيا المعلومات، كما تشير الإحصائيات إلى أن إجمالى عدد المشروعات المنشأةبرأسمال مصرى بالسعودية يبلغ نحو 1147 مشروعاً برأسمال مصرى 100% بتمويل قدره 747مليون دولار امريكى كما يبلغ عدد المشروعات باستثمارات مشتركة 374 ويبلغ قيمة رأسالمال المستثمر فى هذه المشروعات نحو 1.5 مليار دولار أمريكى حتى عام 2007.