قال اللواء محمد عبد الحميد مدير عام السجون إن الداخلية أعطت مزايا لمن سلّم نفسه طواعية بعد 25 من يناير.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى الذى انعقد اليوم وناقش مشروع قانون "تنظيم عودة المساجين الهاربين |أثناء ثورة 25 يناير" أنه تم منح من هربوا وعادوا طواعية قبل 13 مارس بعض المزايا حيث قمنا بزيادة عدد الزيارات المخصصة لهم .

من جانبه قال المستشار محمد دياب ممثل وزارة العدل ان القانون يشوبه عدم الدستورية، متسائلا: كيف نكافئ من هرب ولا ظل فى السجون ولم يهرب هذا كلام خطير ولا يجوز التمييز لان ذلك قد يعد مخالفة للدستور؟

من جانبه قال عصام حسنين مقدم الطلب إن القانون يواجه من يخشى تسليم نفسه خوفا من الاجراءات التى من المقرر ان تتخذ ضده.

وينص القانون الذى طالب ناصر الحافى وكيل اللجنة لتحويله على أنه "يعفى من نصف مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها بحكم نهائى او بات كل هارب من السجون العمومية اثناء احداث 25 يناير".