تعتزم وزارة "المالية" بالتعاون مع البنك "المركزى" طرح شريحة جديدة من سند حكومى لأجل 3 سنوات وذلك من أجل توفير سيولة للحكومة فى ظل عجز الموازنة الذى تضخم وأصبح عبئاً كبيراً ، وطبقاً لمصدر مسئول بالبنك "المركزى" فإن شريحة السند ستطرح يوم 4 يونيه المقبل بقيمة مليارى جنيه.

وقامت وزارة المالية فى الفترة الأخيرة بتكثيف طرح أدوات الدين الحكومية سواء كانت أذونًا أو سندات وقد حصلت على قيمة اقتربت من الـ 55 مليار جنيه خلال شهر مارس 2012 مقارنة بنحو 50 مليار جنيه خلال شهر فبراير، طبقاً لمجلة "المصرفى"، ويأتى ذلك فى الوقت الذى يتوقع فيه أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة نحو 142 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى .

وتواصل الحكومة الاقتراض بموجب أدوات الدين الحكومية بشكل كبير مرتكنةُ إلى عدد من الأمور أهمها أنه رغم زيادة قيمة الدين المحلي إلا أنه مازال لا يمثل سوى 58.5% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية ديسمبر 2011 وهو بكل المقاييس، طبقاً لتصريحات لوزير المالية، في الحدود الآمنة ولم يتجاوزها، أما السبب الثانى فهو زيادة النفقات المحلية وتراجع الإيرادات بشكل كبير، الأمر الذى لا مناص معه من الاقتراض من البنوك التى تمتلك السيولة المناسبة لأداء هذه المهمة.