قال أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الوقت الحالي غير مناسب لعرض قوانين اقتصادية جديدة أو تعديلات قوانين على البرلمان لمناقشتها، مشيرًا إلى أن الأحداث تفرض أولويتها على التوقيت.

وأضاف الشرقاوى، أنه بعد انتخاب الرئيس واستقرار الأجواء سيكون للملف الاقتصادي له الأولوية حسب تأكيدات مرشحي الرئاسة، مشيرًا إلى أن القوانين الخاصة بالعدالة الاجتماعية التي تمس المواطنين ستكون في المقام الأول.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه سيتم تعديل قواعد الغرامات الخاصة بالتلاعب في الأسهم، وذلك في إطار الرغبة في عدم تحديد سقف لعقوبة التلاعب كما هو معمول به الآن والمحددة بـ 20 مليون جنيه لتصبح تقديرية وفقًا لكل حالة على حدة، رافضًا الإفصاح عن عدد الحالات التي دعت إلى الرغبة في تعديل القانون في الوقت الحالي.

وأوضح أن الهبوط الذي تشهده البورصة المصرية في الفترة الحالية أمر طبيعي وانعكاس لحالة الاضطراب التى يشهدها الشارع السياسي.