كشفت وكالة الأنباء القطرية "QNA" أن قطر تخطط إلى زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 27% في العام المالي الذي بدئ في شهر إبريل الماضي متضمنة الأجور والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية ولكنها في نفس الوقت تتوقع أن تُحقق فائضًا جيدًا.

وتتوقع البلاد، أن يصل حجم الإنفاق إلى مستوى قياسي عند 178 مليار ريال قطري للعام المالي الذي بدئ منذ ابريل الماضي ليتعدى بذلك الحجم المخطط له لـ2011-2012 عند 140 مليار ريال.

وأوضحت وكالة الأنباء القطرية أن الحكومة تتوقع أن تحقق فائضًا ماليًا بنحو 8% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الحالي لترتفع عن 6.7% في 2011-2012، وفقا لجلف نيوز.

وتعتبر قطر أقل تحفظًا في افتراضاتها لأسعار النفط في العام المالي الحالي، حيث تعتمد الموازنة على متوسط أسعار النفط عند 65 دولارا للبرميل لترتفع بذلك عن 55 دولارا للبرميل في العامين الماضيين، وتبلغ أسعار خام برنت في الوقت الراهن 107 دولارات للبرميل.

وقالت QNAإن الصناديق المخصصة لرواتب موظفي القطاع العام ارتفعت مواردها بنحو 48% لتصل الى 37 مليار ريال في موازنة 2013-2014 لتشكل نحو خمس الخطة الكلية.

ووضعت قطر خطة مبدئية لاستراتيجية للاستثمارات العامة تقدر قيمتها بنحو 95 مليار دولار على مدار خمس سنوات حتى عام 2016.