"مرسى" يُغير شعار "النهضة إرادة شعب" إلى "قوتنا في وحدتنا"

 


 



أعلنت حملة دعم مرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسى عن تغيير شعار الحملة بعد جولة الإعادة بدلًا من "النهضة إرادة شعب" ليصبح  " قوتنا في وحدتنا ".



وقال أحمد عبدالعاطي، منسق الحملة في تصريحاته على الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة اليوم الأربعاء 30 مايو "إنه تم تغيير شعار الحملة بحيث يجسد المرحلة المقبلة التى تُركز على مد جسور التعاون المشترك بين أفراد ومتطوعي الحملة وكل الشعب المصري بكافة أطيافه.



وعبرت الحملة عن أملها في أن تشهد الأيام المقبلة في عمر الانتخابات تطورًا نوعيًا والتفافًا حول مشروع وطني يكون ممثلًا لطموحات الشعب المصري الذي ضحى من أجل أن يرى مصر الجديدة.



وفى سياق متصل وعد الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة للانتخابات الرئاسية ببذل كل الجهد من أجل أن تكون مؤسسة الرئاسة حاضنة لكل المصريين وغير متحيزة لأي فصيل.



وقال مرسى فى تصريحات صحفية:"إنني أعلن أمام الشعب المصري مصدر السلطة وصاحب الحق الوحيد الذي يجب أن أتعهد له وأن ألتزم أمامه ببناء مؤسسة للرئاسة بمجموعة من الخبرات الوطنية تشمل نوابًا للرئيس، ومساعدين ومستشارين من مختلف القوى الوطنية، ومن مرشحي الرئاسة الوطنيين والثوريين ومن الشباب والمرأة ومن كل مكونات الجماعة الوطنية.



وأشار إلى أن تشكيل حكومة ائتلافية موسعة من القوي الوطنية المختلفة والكفاءات ورئيسها لن يكون بالضرورة من حزب الحرية والعدالة فضلًا عن تحقيق الأمن والأمان والاستقرار وحماية كرامة المواطنين في الداخل والخارج.



ووعد بسرعة الانتهاء من إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية علي أن تكون ممثلة لكافة أطياف الجماعة الوطنية، والعمل على التسريع من الانتهاء من الدستور فور فوزي ، وذلك دون التدخل في شئون البرلمان.

وشدد مرسى على التزامه بما ورد في وثيقة الأزهر بأن تكون مصر دولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة، ووثيقة التحالف الديمقراطي من أجل مصر وكذلك وثيقة الأزهر الثانية عن الحريات العامة



وأضاف: "سأعمل على مضاعفة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي ليصل إلى 300 جنيه، وكذلك إعادة النظر في الحد الأدنى للمعاشات ليتناسب مع آخر دخل كان يحصل عليه صاحب المعاش في وظيفته، والتطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور ليكون 700 جنيه للمؤهلات المتوسطة و840 جنيهًا للمؤهلات العليا.



 





 


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي