طالبت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب اليوم، برئاسة المهندس محمد الصاوي المملكة العربية السعودية، بزيادة عدد التأشيرات الممنوحة لمصر لأداء فريضة الحج لتتلاءم مع عدد السكان، حيث إن الحصة المقررة ألف تأشيرة لكل مليون نسمة والعدد الإجمالي للتأشيرات 70 ألف تأشيرة، وهو ما لا يتناسب مع عدد الشعب المصري البالغ 90مليون نسمة.

ودعا المهندس محمد الصاوي، رئيس اللجنة في اجتماع أمس وممثلي غرفة شركات السياحة، للحفاظ على حقوق الحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى وضع حقوقهم كأصحاب شركات في الاعتبار عند مناقشة قضية العمل بنظام القرعة أوالتخصيص، وعند مخاطبة وزارة السياحة بشأن ذلك.

واقترح محسن راضي، وكيل اللجنة، أن يتم تقسيم عدد التأشيرات إلي مستويين الأول اقتصادي وبري والثاني فاخر دون حد أقصي، مشيرا إلي أن المستوى الأول يتضمن ثلاثة فروع، تتكلف الدرجة الأولى فيه ما يقرب من 46ألف جنيه بدون تذكرة الطيران، والدرجة الثانية تقترب تكلفتها من 32ألف جنيه بدون الطيران، والثالثة بمايزيد على 20 ألف جنيه بدون الطيران أيضا وأخيرًا الحج البري الذي يتكلف 20 ألف جنيه شاملة الانتقال.

وقال رئيس غرفة الشركات، إنه ستتم دراسة مقترح وزارة السياحة بإجراء قرعة على حصة الشركات وفقًا لتصنيف الشركات وسنوات الخبرة.

وأوصت اللجنة أيضًا بعقد اجتماع آخر بين الشركات السياحية وغرفة الشركات للاستقرار على حل بشأن القرعة أو التخصيص.