سجَّلت احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى خلال نوفمبر الماضى زيادة طفيفة تقدّر بنحو 25 مليون دولار، لتصل القيمة الإجمالية للاحتياطيات إلى 35.570 مليار دولار بعد أن كانت قد سجَّلت 35.545 مليار دولار بنهاية أكتوبر.

وبذلك تستمر الاحتياطيات فى النمو بشكل بطىء للشهر الثالث على التوالى بعد أن حققت معدلات نمو تجاوزت نصف المليار جنيه فى بعض الأشهر.

وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزى أن الزيادة الطفيفية فى الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزى لا ترجع الى تكاسل أو سوء استثمار أموال الاحتياطى وذلك لأن البنك يقوم باستثمار جزء منها فى أدوات مضمونة العائد، كما لا يمكن إرجاع ذلك إلى تأرجح أسعار العُملات.

وأضاف "المصدر" أن هناك آلية يقوم من خلالها البنك بإحداث التوازن فى سلة العُملات المشكلة للاحتياطى بما يضمن عدم تآكلها فى حالة حدوث اهتزازات فى عملات معينة .

وأشار المصدر الى أن هناك عددًا من العوامل أثرت فى قيمة الاحتياطى أهمها زيادة عجز الميزان التجارى وتقلص حجم معدلات صافى تعاملاتنا مع العالم الخارجى وهذا كله أثر فى معدلات نمو الاحتياطيات النقدية بالعُملة الاجنبية.

ولفت المصدر الى أن البنك يقوم بعمل احتياطى طوارئ لمواجهة أي احتمالات خروج الأجانب من الأدوات الحكومية وهو ما أثر أيضًا فى معدلات نمو الاحتياطيات خلال شهر نوفمبر الماضى .