نجحت وثيقة "الاتفاق الوطنى" التى أطلقتها صفحة "كلنا خالد سعيد" على "فيسبوك" منذ مساء أمس الأربعاء، فى استقطاب ما يزيد على 63 ألف مصرى حتى كتابة هذه السطور، أعلنوا تأييدهم لها، وتشمل الوثيقة بنودًا تتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مؤسسة الرئاسة، وحكومة التوافق الوطني، وبعض التشريعات.

وأوضحت الصفحة أن الوثيقة نتاج مبادرة من أكثر من 40 شابًا وفتاة من شباب الثورة، بالتعاون مع أحد مرشحي الرئاسة، الذى لم تحدد هويته، وبعض أساتذة العلوم السياسية من أجل صياغة ضمانات تضع أسس للدولة المصرية فى المرحلة المقبلة يلتزم بها الرئيس القادم، فى ظل إجماع وتوافق وطنى.

وتتضمن الوثيقة 5 بنود أو اشتراطات يتصدرها مقترحات لحل أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، حيث تطالب بضمان ضم الجمعية كل أطياف المجتمع المصري بشكل عادل، خاصة فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي والمرأة والأقباط والشباب، وأن يُمثل أساتذة القانون والعلوم السياسية والخبراء الدستوريون، نسبة لا تقل عن 25% من أعضائها، على أن يتم اتخاذ القرارات فى الجمعية بأغلبية ثلثى الأعضاء فأكثر، وأن يرأسها أحد الخبراء القانونيين أو الدستوريين من أصحاب القبول العام فى الشارع المصرى من المؤمنين بالثورة ومن غير المحسوبين على أى حزب أو تيار سياسي.

وتناول البند الثانى مؤسسة الرئاسة، واقترحت الوثيقة أن تشمل مؤسسة الرئاسة 3 أشخاص، هم رئيس الجمهورية ونائبان، على أن يكونا من الشخصيات الوطنية كالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي أو من يرشحانه لهذا المنصب)، وأن يكون لهما صلاحيات محددة معلنة مُسبقًا ومؤثرة في القرار السياسى، وأن يتم الاتفاق على صلاحيات رئيس الجمهورية ونوابه بحيث تشمل: جميع العلاقات الخارجية للدولة، كل ما يتعلق بالأمن القومى للبلاد، التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وما دون من صلاحيات يديرها مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق باستقلالية رئيس الجمهورية طالبت الوثيقة الدكتور محمد مرسي، في حال فوزه بالرئاسة، أن يعلن استقالته النهائية من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، لإزالة أي مخاوف لدى الناخبين من سيطرة الجماعة والحزب على الحياة السياسية في مصر.

أما فيما يتعلق بالحكومة، فقد طالبت الوثيقة بتشكيل حكومة ائتلافية موسعة، تشمل الأقباط والمرأة والشباب، على أن يكون رئيسها من خارج حزب الحرية والعدالة، ويشغل ثلثا مقاعدها الأحزاب السياسية بتوزيع عادل، وأن يكون الاختيار بناء على الكفاءة وليس الانتماء الحزبي، وأن يتولى خبراء ليس لهم أي انتماءات حزبية وزارت الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والسياحة، على أن يتم إلغاء وزارة الإعلام، وإنشاء هيئة مستقلة مختصة، كما يعين رئيس الوزراء نائبين له أحدهما مُختص بإطلاق الحريات السياسية والمدنية والتنسيق بين القوى السياسية، والآخر مُختص بتحقيق العدالة الاجتماعية والتواصل مع العمال والموظفين والطلاب فيما يخص حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ووفقًا لما جاء في الوثيقة، فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات، طالبت من حزب الحرية والعدالة بصفته حزب الأغلبية، أن يعلن عن بعض البنود في أجندته التشريعية لتفعيل مطالب ثورة 25 يناير وأهمها: إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، مع إحالة المتهمين للقضاء المدني، والتعجيل بمحاكمات في دوائر قضائية متفرغة للمتهمين في قضايا قتل الشهداء، وإقرار حد أدنى وأقصى للأجور، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ، ولفتت الصفحة إلى أن الوثيقة وصلت بالفعل للدكتور محمد مرسي، المرشح لرئاسة الجمهورية عن حزب الحرية والعدالة، وإنه أبدى استعداده لمناقشتها والتوقيع عليها.