حقق الاقتصاد الهندي نموًا بأبطأ وتيرة له منذ عام 2003 في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، نتيجة لاتساع فجوة التجارة وضعف الاستثمارات.

وسجل إجمالي الناتج المحلي في الهند نموًا بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام، مقارنة بنفس الفترة في العام السابق، وفقًا لما أظهرته البيانات.

ويعد النمو منخفضًا عن 6.1% الذي حققه في الثلاثة أشهر السابقة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضي، والتي كان يتوقع المحللون تحقيق نفس النسبة في الفترة من يناير وحتى مارس.

وذكرت "بي بي سي" أن الهند التي تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في آسيا ظلت تعاني من ارتفاع التضخم وضعف قيمة العملة التي شهدت منذ يوليو العام الماضي أكبر تراجعات من بين العملات الآسيوية، حيث هوت الروبية بأكثر من 27% أمام الدولار.

وقد دفع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بتراجع الطلب الخارجي كما أن معدلات التضخم المرتفعة مصاحبًا لها قيمة ضعيفة للعملة جعلت الأشياء أكثر غلاء في البلاد، وقد شهد أيضا الطلب المحلي الذي تعتمد البلاد عليه بشدة تباطؤًا نتيجة للتوترات السياسية.