انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي، إلى عدم جواز شراء حصة ملاك العقار المشغول بمدرسة الوحدة العربية الإعدادية بنات بالسيدة زينب.

ويأتي ذلك بسبب بيع الملاك بالأمر المباشر، نتيجة لانخفاض ثمن الشراء عن الثمن المقدر، بمعرفة الإدارة العامة للتثمين بالهيئة العامة المصرية للمساحة.

 وصرح المستشار أحمد سعيد مصطفي الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، بأن المشرع قرر سريان أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم89 لسنة 1998 على وحدات الجهاز الإداري بالدولة والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

وعليه يجب على الجهات الإدارية اتباع الإجراءات التي ينص عليها المشرع في هذا الشأن، من طرح عملية الشراء في ممارسة مناقصة عامة، وهو الأمر الذي لم يتم مراعاته في الحالة المعروضة على الجمعية العمومية.