أكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمى أن حكم المحكمة على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه كان حكماً صادما للمشاعر وغريبا فى أسبابه القانونية ودوافعه، لافتين إلى أن ذلك الحكم أولى رسائل النظام الجديد "ظاهريًا" القديم "فعليًا" للرئيس المقبل أيًا كان.

وأوضحت الحرة للتغيير السلمى فى بيان لها اليوم أن الحكم على حبيبى العادلى بالمؤبد وبراءة مساعديه، بمثابة رسالة إلى المنظومة الأمنية فى مصر لتكمل عملها فى قمع المواطنين وقتل كل من يحاول التظاهر مجددًا، ولتقول لهم: "أنتم آمنون ونظامكم ما زال كما هو ولا تخشوا شيئًا فأطبقوا عصاكم الغليظة على كل من يثور فى وجهكم أو وجه النظام"، على حد البيان.

وأكدت الجبهة، أن الحكم يحمل مؤامرة خطيرة على الثورة والثوار ورسالة لكل المنظومة الأمنية التى ستعود بصفة رسمية مع صعود الفريق "شفيق"، على الأرجح ـ لكرسى الرئاسة، ليعود معه كل رجال مبارك بترقيات جديدة للاستفادة من خبرتهم فى القمع والتنكيل بكل صور المعارضة.

وأشارت الجبهة إلى أن الحكم هو أولى درجات التقاضى، وما زلنا أمام مرحلة النقض، وطالما أن الحكم جاء بأسباب قانونية غير مبررة، حيث نصت الأسباب فى مذكرة الحكم بأنه المستندات خلت من أى شواهد ولم يبق إلا تهمة التحريض، متسائلين هل يمكن أن يثبت أحد أن "مبارك" حرض فى أى وسيلة إعلامية على قتل المتظاهرين؟ ومن جهة ثانية فإذا كان "مبارك" و"العادلي" قد حرضا على قتل المتظاهرين فمن قتل فعلاً؟ هل نزل الأخيران بأنفسهما للميدان وقتلوا أم أن مساعديهما الذين أخذوا براءة هم من حرض بشكل مباشر؟ فهذا وحده يكشف أن الحكم ملئ بالثغرات القانونية التى سيستغلها محامى "مبارك" و"العادلى" جيدًا فى النقض.