قررت وزارة "المالية" بالتعاون مع البنك "المركزى" طلب مليارى جنيه من البنوك غداً الاثنين لأجل 3 سنوات ، وأكد مصدر مسئول بالبنك "المركزى" أن السيولة التى ستطلبها "المالية" من البنوك ستكون بموجب إعادة التعامل على سند حكومى قائم بالفعل ، وذلك من خلال طرح شريحة جديدة منه .

وطبقاً لتقرير متخصص أعدته مجلة "المصرفى" عن حركة السيولة البنكية خلال شهر مارس ، فإن السيولة تم ضخها فى أدوات الدين الحكومية خلال الشهر اقتربت من الـ 55 مليار جنيه بموجب أذون خزانة قصيرة الأجل وهى التى تستحوذ على الحصة الأكبر وسندات طويلة الأجل وهى صاحبة الحصة الأقل ، مقارنة بنحو 50 مليار جنيه خلال شهر فبراير ،يأتى ذلك فى الوقت الذى يتوقع فيه أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة نحو 142 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى .

وتواصل الحكومة الاقتراض بموجب ادوات الدين الحكومية بشكل كبير مرتكنةُ إلى عدد من الأمور أهمها أنه رغم زيادة قيمة الدين المحلي إلا أنه لازال لا يمثل سوى 58.5% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية ديسمبر 2011 وهو بكل المقاييس ، طبقاً لتصريحات لوزير المالية ، في الحدود الامنة ولم يتجاوزها ، أما السبب الثانى فهو زيادة النفقات المحلية وتراجع الايرادات بشكل كبير الأمر الذى لا مناص معه من الاقتراض من البنوك التى تمتلك السيولة المناسبة لأداء هذه المهمة .

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن البنوك ذاتها لا تتردد فى تغطية ما تطلبه الحكومة من سيولة بموجب الأذون والسندات وذلك لأنها تمتلك السيولة الكبيرة ، خاصة أن البنك "المركزى" قام خلال شهر مارس بتقليص الاحتياطى الالزامى على البنوك من 14% إلى 12% وهو ما يتيح للبنوك سيولة بالمليارات بفائدة صفرية ، يأتى ذلك إلى جانب ذلك ارتفاع متوسطات الفائدة على أدوات الدين الحكومية بشكل غير مسبوق .

ورفعت البنوك العامة وعلى رأسها بنكى "الأهلى" و"مصر" توظيفاتها فى أذون الخزانة الحكومية بشكل كبير فى الفترة الأخيرة ، وطبقاً لبيانات يتيحها البنك "المركزى" فإن توظيفات البنوك العامة فى أذون الخزانة ارتفعت فى نهاية يناير ( وهو آخر احصاء متاح حتى نهاية مارس 2012 ) لتصل إلى 102.1 مليار جنيه بعد أن كانت قد سجلت 100.6 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر بصافى زيادة بلغت 1.5 مليار جنيه خلال شهر .