طالبت 11 قوى ثورية في بيان مشترك لها اليوم مجلس الشعب بإصدار تشريع لمحاكمات ثورية لمبارك ونجليه ورجال نظامه المفرج عنهم ومن بقي في السجن ومن لازال خارج قبضة العدالة الثورية ومن ضمنهم أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية، وأكد البيان ضرورة سرعة التحرك من قبل أعضاء مجلس الشعب والأحزاب الممثلة في البرلمان ذات الاكثرية النيابية وغيرها والاستجابة والتفاعل مع القوي الثورية.

وشددت القوي الثورية الموقعة علي البيان على سرعة تطبيق قانون العزل السياسي علي الفريق احمد شفيق، مشيرة الى ان إعادة المحاكمات أمام محاكم ثورية مشكلة من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة بات مطلبًا شعبيًا، وطالبت بإعادة جمع الادلة مرة اخري ومحاسبة كل من أتلف وزور في الادلة المهلهلة التي وصلت للمحكمة وعلي اساسها تم الحكم بالبراءة علي المتهمين.

وأكدت استمرارها في التظاهر والاعتصام المفتوح في ميدان التحرير وميادين المحافظات المصرية المختلفة واستمرار الحشد لحين الاستجابة لهذه المطالب، مشيرة الى ان القصاص من قتلة الشهداء لن يكون الا باستمرار الثورة ولن يكون تحت قضاء يرأسه المجلس العسكري.

وقع علي البيان "اتحاد شباب الثورة ,حملة حمدين صباحي, شباب كفاية , التحالف الشعبي , حركة شباب من اجل الحرية والعدالة , حركه شباب الثورة العربية , إتلاف فناني الثورة, حركة ثوار ماسبيرو , حركة مستمرون , حركة نضال, وحركة الطرف الثالث".