أدانت منظمات حقوقية الحكم الصادر في محاكمة الرئيس المخلوع "حسني مبارك" ونجليه ووزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" و6 من معاونيه ورجل الأعمال الهارب "حسين سالم"، والمتضمن إدانة كل من "مبارك" و"العادلي" ومعاقبتهما بالسجن المؤبد مدى الحياة، وتبرئة باقي المتهمين وهو ما يشكل نقصًا قد يؤدي إلى تبرئتهما في حالة إعادة المحاكمة – إذا ما قضت محكمة النقض بذلك.

كما أن الحكم بتبرئة "مبارك" ونجليه و "حسين سالم" في تهم فساد ، على انقضاء الدعوى الجنائية لمرور أكثر من 16 عاماً على الجريمة، وهو أمر لا يستقيم، حيث كان مبارك رئيسًا للجمهورية خلال تلك الفترة.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فى بيان لها إن الحكم برأ "مبارك" وصديقه "حسين سالم" من تهمة فساد أخرى، وهي التواطؤ في تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار بخسة، وهو الأمر الذي شكل صدمة إضافية للرأي العام في مصر.

ومع التسليم بموقف المنظمة المؤكد على احترام أحكام القضاء واستقلاليته، إلا أنها تتمسك بقاعدة أن توافر شروط المحاكمة العادلة لا يكفي بحد ذاته للقول بعدالة المحاكمة، ولكن يجب أن يقتنع الرأي العام بعدالتها، وهو الأمر الذي لم يتحقق في هذه المحاكمة.

كما ندّدت المنظمة بإخلال النيابة العامة بواجباتها في تقديم أدلة الثبوت والبرهان، على صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين، وهو أمر يستحق التوقف أمامه وبيان أسبابه، ولا يمكن التغاضي عنه بأي حال من الأحوال.