تسببت سياسة وزارة "المالية" متمثلة فى تكثيف الاقتراض من البنوك بموجب أدوات الدين فى أزمة بالنسبة لعملاء البنوك من الافراد ، حيث انعكس ارتفاع الفائدة على أدوات الدين الحكومية والتى اقتربت من الـ 16% على سعر الفائدة على قروض الأفراد ، حيث تشير بيانات حديثة حصل "الخبر الاقتصادى" عليها من البنك "المركزى" أن سعر الفائدة على قروض الافراد ارتفع ليصل إلى 12.1% فى نهاية ابريل 2012 مقارنة بنحو 11.1% فى أغسطس 2011 بزيادة 1%.

وأكد الخبير المصرفى أحمد أدم أن ارتفاع سعر الفائدة على قروض الافراد مثل القرض الشخصى وقرض السيارة وغيرهما إنما يأتى بسبب ارتفاع الفائدة فى السوق بصفة عامة نتيجة ارتفاع الفائدة على أدوات الدين التى تطرحها وزارة المالية ، وأشار آدم إلى أن سعر الفائدة على ادوات الدين بعد خصم الضريبة من الممكن أن يصل إلى 13% ، وهذا يدفع البنوك إلى زيادة سعر الفائدة على القروض بصفة عامة .

وحسبما يتوقع آدم فإنه لا ينتظر أن تشهد أسعار الفائدة على القروض للأفراد أو المشروعات تراجعاً على المدى القصير ، وذلك بسبب نقص سيولة البنوك ، مؤكداً أن قرارات البنك "المركزى" بتخفيض الاحتياطى القانونى لن تسطع الوقوف أمام ارتفاع الفائدة نظراً لتراجع مستويات السيولة فى البنوك بصفة عامة .