رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب فى اجتماعها أمس، وضع سقف مالى  للاستثناء بشأن الحد الأقصى للأجور، فى حالة الاستعانة بخبرات نادرة والذى يبلغ 50 ألف جنيه.

وشهدت اللجنة جدلًا بين الأعضاء حول الاستعانة بخبراء وعلماء مثل زويل وغيره فلهم سعرهم فى العالم، وبالتالى قد يقف القانون عائقًا أمام الاستعانة بهم.

من جهته، قال أحد النواب لابد أن نترك السقف مفتوحًا حتى لاتحدث أزمة فى البلد بسبب خروج الكفاءات، فى حين اعترض البعض على عدم وضع حد للاستثناء فى القانون خوفًا من فتح الباب للفساد.

فى الوقت ذاته، قال أشرف سعد الحسينى، رئيس اللجنة، إنه سيتم تثبيت جميع العاملين فى الدولة بنقلهم إلى الباب الأول، حيث يصل نسبة المعينين حوالى 50% من إجمالى المؤقتين فى الموازنة الجديدة.