كشف تامر أحمد، نائب مدير عام البنك الأهلى لتمويل شركات مواد البناء، أن محفظة تمويل شركات مواد البناء ارتفعت لتصل إلى 6 مليارات  جنيه، مشيراً إلى أن هناك تباطؤ فى منح هذه التمويلات فى الفترة الأخيرة كنتيجة طبيعية لحالة عدم الاستقرار وتخوف المستثمرين من البدء فى مشروعاتهم فى هذه الظروف.

وقال تامر أحمد لـ "الخبر الاقتصادى" :"هناك العديد من المستثمرين الذين حصلوا على رخص لإقامة مصانع حديد وأسمنت إلا أن هؤلاء محجمين عن طلب التمويلات فى الفترة الحالية، كما أن مشكلة رخص مصانع الحديد لم يتم حتى الآن حلها بشكل نهائى لكن هناك اجراءات تم اتخاذها حيال هذه القضية".

وأوضح نائب مدير عام البنك الأهلى أن المسألة لا تتعلق بأصحاب رخص الحديد والأسمنت لكنها أيضاً تتعلق بالبنوك حيث أن متوسط قيمة أى قرض يمنح لشركات الحديد لن يقل عن 2.4 مليار جنيه، كذا فإن قروض مصانع الأسمنت تزيد على المليار جنيه، ونظراً لضخامة قيمة هذه القروض فإن البنوك تتأنى فى منحها خاصة وأن ظروف البلاد الاقتصادية والسياسية لم تستقر بعد.