قام مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالموافقة على عدة تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الهيئة، وذلك استجابة لطلبات عدد كبير من المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومراعاة للظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد، منذ قيام الثورة، وحفاظا على قطاع الاستثمار العقارى. 

وصرح بذلك الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، مؤكدا أنه تمت دراسة منح تيسيرات لعملاء الهيئة والمقدر عددهم بحوالى 1100 عميل،  والمستحق عليهم مديونيات سابقة للمساحات أكبر من 8400م2 وحتى 1500 فدان،  وذلك لكافة الأنشطة. ومنها سداد 25% من المتأخرات محملة بالأعباء من تاريخ الإستحقاق حتى تاريخ السداد طبقاً لفائدة البنك المركزي السارية وقت السداد ( خلال مدة أقصاها ستون يوماً من موافقة مجلس الوزراء على التيسيرات ) .

وسداد باقى المتأخرات 75 % على ثلاثة اقساط نصف سنوية متساوية محملة بالاعباء طبقا لفائدة البنك المركزي وقت السداد على ان يبدأ سداد القسط الاول منها فى 1/4/2013، مع التزام العميل بسداد باقى الاقساط الأصلية فى مواعيد استحقاقها، وذلك بشرط أن تكون الارض غير ملغاة التخصيص ، أما بالنسبة للأراضي التي تم إلغـاء تخصيصها لعــدم السداد فتسري عليها التيسيرات طالما كانــت مــدة التظلم من القــرار مازالت سارية أو تم تقديم التظلم خلال المهلة القانونية ولم يتم البت فيه، وفي هذه الحالة تطبق التيسيرات دون استمرار لجنة التظلمات في بحــث التظلم ، وأن يقدم شيكات بنكية بالمبالغ المجدولة، وإلتزام العميل بإثبات الجدية بتوافر أي من الشروط التالية ( إبرام العقد أو إستلام الأرض أو إستصدار القرار الوزاري أو التقدم للهيئة بكافة المستندات الخاصة بإستصدار القرار الوزاري أو تنفيذ المشروع ).

ولا تسري هذه التيسيرات على أراضي المشروع القومي للإسكان السابق، ولا على  أي عميل مستحق عليه سداد أقساط تواريخ إستحقاقها قبل 1/1/2011 ولم يتم سدادها، ولا على ما تم سداده من قبل.

ومع أول حالة عدم إلتزام العميل بالسداد ، تلغى التيسيرات ويكون إستحقاق الأقساط وفقاً لتواريخ الإستحقاق الأصلية وتقوم الهيئة باتخاذ اجراءاتها طبقا للقواعد .

وتطبق هذه التيسيرات بناءً على طلب مقدم من العميل خلال فترة (60 يوماً ) من تاريخ موافقة مجلس الوزراء .

 وقال الوزير: قام مجلس الإدارة بدراســة منح تيســيرات لعملاء الهيئة من أصحاب الأراضى بمختــلف أنواعها وبمساحات أقل من 8400 م2 ، وكذا الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية.

ورفع الأمر الى مجلس الوزراء للنظر فى الموافقة على مد فترة التيسيرات الخاصة بالإعفاء من فوائد التأخير للعملاء المشار إليهم بالمذكرة فى حالة سداد كامل المديونية المستحقة عليهم ( أقساط + فوائد ) حتى 30/9/2012 وفقاً للشروط السابق تحديدها لمنح هذه التيسيرات والصادر بشأنها موافقة مجلس الإدارة بجلسته رقم (56) بتاريخ 20/12/2011، علماً بأن قيمة غرامة التأخير التى سيتم إعفاء العملاء منها تقدر بحوالى 65 مليون جنيه ويستفيد منها حوالى 400 142 عميل.

 وأشار الوزير إلى أنه تمت مناقشة مد مدة تنفيذ المشروعات الإستثمارية إلى خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، وقرر مجلس الإدارة الموافقة على تمديد مدة التنفيذ المحددة بكراسات الشروط والعقود المبرمة مع الشركات ( التى نص عقدها أن مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات يمكن مدها إلى خمس سنوات بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ) بحد اقصى سنتين من تاريخ إنتهاء مدة التنفيذ الأصلية طبقاً لكراسة الشروط أو العقود المبرمة وبشرط عدم تجاوز مدة التنفيذ الأصلية والإضافية خمس سنوات كحد اقصى هذا بخلاف مدة الستة اشهر الممنــوحة من مجلس الوزراء بجلسته المنعقــدة بتاريخ 5/5/2011 ، وذلــك وفقاً للشروط الآتية :

1-  عــدم تطبيق هــذه التيسيرات على المشروعات المحدد لها مهل تنفيــذ تزيــد عن ثلاث سنوات وكذا الأرض المخصصة بالأمر المباشر .

2-    أن يكون قد تم إثبات الجدية بسابقة صدور قرار وزارى بالتخطيط والتقسيم أو أن يكون العميل قد قام بتقــديم كامل المستندات اللازمة لإســتصدار القــرار الوزارى كحــد أدنى .

3-    عدم تطبيق هذه التيسيرات على أراضى المشروع القومى للإسكان السابق .

4-    أن تكون الأرض فى حوزة الشركة ولم يتم إلغاء تخصيصها أو حال قبول التظلم من قرار الإلغاء .

5-    أن تتقدم الشركة بطلب مد المدة .