أعلن المهندس محمد سعيد الألفى رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أنه تم الانتهاء من مشروع بقانون لتنظيم مياه الشرب يتضمن 60 مادة.

وقال خلال كلمته أمام لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى، إن القانون الجديد الذي سيتم مناقشته داخل البرلمان، يتيح للجهاز سلطة سحب الترخيص من مقدمى الخدمة في حالة المخالفة .

وأضاف أن أهم التحديات تتمثل في ندرة المياه وتمويل المحطات والشبكات مشيرا إلي أن نسبة الفاقد من المياه تصل إلى نحو32% من حجم الإنتاج، ومعظمها بسبب التعديات على الشبكات أو من الفاقد للمحلات التجارية بالإضافة إلى حصول بعض المواطنين على المياه دون سداد تكلفتها .

وأوضح أن الشركة تنتج 6 ملايين متر مكعب يوميا بالعاصمة ويصل نسبة الفاقد منها إلى مليوني لتر، مؤكدا أن 90% من مياه الصنابير قادمة من نهر النيل .

وقال إن أولويات الشركة تتضمن تخصيص 10 أمتار من المياه لكل أسرة مصرية بشكل شهري لكي نتخطى النسبة المقررة من منظمة الصحة العالمية، والتي حددت نصيب الفرد ب20لتر بشكل يومي .