أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرارًا بتشكيل ثلاث لجان فرعية لإعداد مشروع قانون جديد ومتكامل لإعادة تنظيم الأزهر يحل محل القانون 103 لسنة 1961 المنظم للأزهر، وتختص اللجنة الأولى بتعديل قانون بجامعة الأزهر ودار الإفتاء، حيث طالب شيخ الأزهر اللجنة بعد الانتهاء من قانون جامعة الأزهر يتم إرساله إلى جميع مجالس كليات الجامعة لمناقشته وإبداء الرأى فيه وإعادته إلى اللجنة العليا المشكلة لإعداد مشروع القانون المتكامل لصياغتها.

وتختص اللجنة الثانية بقطاع المعاهد الأزهرية ومجمع البحوث الإسلامية، واللجنة الثالثة مختصة بمشيخة الأزهر وهيئة كبار العلماء، وسوف يحل القانون الجديد محل قانون تنظيم الأزهر 103، بما فيها التعديلات التى أقرت مؤخرًا و التى كان الهدف منها تحقيق استقلال الأزهر.

كما ستستعين اللجنة المكلفة بتعديل قانون الأزهر بخبرات المستشار محمد أمين المهدى العباسى القاضى الدولى وأحد أبرز القانونيين المصريين، والمستشار عادل فرغلى مستشار مجلس الدولة السابق، وغيرهم من كبار فقهاء القانون لصياغته القانونية قبل تقديمه لمجلس الشعب للمناقشة.