أكد الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أهمية وضع أسس سليمة للعدالة الانتقالية التي تقوم على أربع مبادئ، تبدأ بإصلاح المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان كالشرطة ومصلحة السجون والتعويضات والتكريم اللازم لأسر الشهداء والمصابين .

كذلك إصدار التشريعات اللازمة لوضع أسس العدالة الانتقالية الكفء والتي تضمن محاكمات عادلة للمتورطين في قتل المتظاهرين، وإلزام الجهات المعنية بتقديم المستندات والأدلة التي تبين تورط النظام السابق في قتل المتظاهرين أثناء الثورة، مع التشديد على أن أي إخفاء لهذه الأدلة يعد خيانة للوطن ولدماء الشهداء.

وأضاف "الخراط" أن البند الرابع من الأسس يتعلق بتشكيل لجان فحص وتحقيق مستقلة تضمن نزاهة التحقيقات وعدم وقوعها تحت أى ضغط تمارسه أي جهة.

جاء ذلك في اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى اليوم لمناقشة تقييم أداء المجلس القومي لأسر الشهداء ومصابي الثورة .

وأوصت اللجنة بتنظيم زيارة ميدانية لمركز التأهيل العسكري بالعجوزة للمصابين وأسر الشهداء للتعرف عن قرب على الحالات المستحقة وعدم الاكتفاء بلجان الاستماع والتنسيق مع نقابة المحامين للتعرف على غير المستحقين للعلاج ضمن الحالات التي يستقبلها المجلس، وإعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة لمناقشة الآلية التي يتعامل بها المجلس القومي مع أسر الشهداء والمصابين .

وأشار أعضاء اللجنة إلى وجود تخبط في سياسات هذا المجلس وطالبوا بحضور السيد رئيس الوزراء بصفته رئيس المجلس القومي واللواء محسن الفنجري للتعرف منهم عن قرب على رؤية المجلس في رعاية أسر الشهداء والمصابين بالإضافة للتعرف على أوجه صرف الـ 100 مليون جنيه التي كانت مخصصة للمجلس، وكيفية توزيع المبالغ المالية على المستحقين .