قررت لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشعب، فتح ملف الفساد فى قطاع التعدين، وتحول اجتماع اللجنة أمس، والذي خصص لمناقشة قضية التعدين في مصر إلى هجوم حاد على سياسات النظام السابق في نهب موارد مصر المعدنية، كما ناقشت اللجنة مقترحًا لمشاركة مجلس الشعب في تعديل قانون الثروة المعدنية.

وأكد النائب طارق مصطفى رئيس اللجنة أن معظم الجهات في الدولة تتعامل مع الموارد على أنها مصدر دخل أو "سبوبة" لها، ومستعدة لكي تقاتل حتى لا تضيع هذه السبوبة من أيديها.

وطالب مصطفى بإعادة هيكلة المؤسسات الحالية التي يشوبها الكثير من العوار، وذلك لأن النظام السابق كان يقوم باستحداث أجهزة جديدة في الدولة حتى يمنح أحد المقربين منه إدارته، الأمر الذي سبب تضارب صلاحيات واختصاصات تلك المؤسسات نتيجة تعدد وتداخل الهياكل الادارية للدولة.

من جانبه قال د.محمد رمضان نائب رئيس الشركة المصرية للتعدين، :"لا يوجد أي ملف في الهيئة العامة للثروة المعدنية نظيف ، لكن ليس هذا وقت فتح هذه ملفات الفساد وأنا شخصيا ابحث عن فرصة عمل بعيدة عن العمل الحكومي"، مضيفا أرى أن تكون الأولوية لمنع تطبيق عشرات الاتفاقيات التعدينية التي وقعها مجلس الشعب السابق بالمخالفة لمصالح مصر.