وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم على التقرير النهائى لمعايير اختيار رؤساء الصحف القومية، الذى أعدته لجنة الثقافة والإعلام والسياحة وهيئات مكتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية وتنمية القوى البشرية والإدارة المحلية، وكلف رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، رئاسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بتشكيل لجنة اختيار رؤساء التحرير الجدد، وتعد اللجنة تقريرها وترفعه إلى الأمانة العامة للمجلس، كما كلف لجنة الثقافة والإعلام بمتابعة تنفيذ توصيات التقرير.

وطالب التقرير بالإسراع فى اختيار رؤساء التحرير وفق المعايير والضوابط الموضوعية المقترحة، وأوصى بإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق المادة 16 من اللائحة النموذجية الصادرة عن المجلس الأعلى للصحافة، والتي تنص على وضع هيكل تنظيمي وجداول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل عمل وتحديد واجباته ومسئولياته وشرط شغله والأجر المقرر له، والمادة 13 التي تتضمن الجزاءات والمخالفات.

كما أوصي التقرير بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة في ظل الشرعية الجديدة بعد انتخاب مجلس الشورى، وإنشاء جهاز يتمتع بالاستقلالية، والحرفية يتبع مجلس الشورى لمتابعة أرقام توزيع الإصدارات الموثوقة ليتمكن من تقييم ومحاسبة القيادات الصحفية وفق معايير النجاح في التوزيع والقبول لدى القراء، ودعا إلى إعداد دراسة مستفيضة عن كل الإصدارات الموجودة لمعرفة ظروف كل إصدار وأسباب الخسارة، ومحاولة تطويره بما يضمن نجاح الإصدار الجديد وكذلك التفكير فى دمج بعض الإصدارات المتشابهة لخفض النفقات.

وأوصى التقرير بتحويل بعض الإصدارات الورقية، لاسيما المتعثرة، إلى إصدارات إليكترونية، مع الحفاظ على كامل حقوق جميع العاملين فيها وتفعيل نصوص قانون الصحافة “مادة 33″ والخاص بنشر ميزانيات الصحف والمادة 32 بشأن حظر عمل الصحفيين في جلب أو تحرير الإعلانات، كما أوصى بإلزام رؤساء مجالس الإدارات والتحرير السابقين برد الأموال التى تحصلوا عليها من نسب الإعلانات في صحفهم وذلك بغير سند من القانون أو لائحة نموذجية طبقًا لما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، على أن يتم تخصيص هذه المبالغ لصندوق تسديد ديون هذه المؤسسات والتزاماتها من ضرائب وتأمين ودعم.

وأوصي التقرير أيضا بدراسة أوضاع غير المثبتين فى العمل، بحيث تتم إعادة تأهيلهم طبقًا للتخصصات المطلوبة على أن يتم توزيعهم على الإصدارات بما يحقق اقتصاديات العمل، ورصد التقرير عدة ملاحظات على الوضع المالي والاقتصادي للمؤسسات القومية في ضوء دراسة أوضاع هذه المؤسسات فى ضوء تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير المؤسسات نفسها، أهمها أن قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996 ترك الأمور كلها لمجالس الإدارات لتدير الأمور كيفما تشاء.