أبدت المفوضية الأوروبية رغبتها في التأكد من مدى قدرة المشرعين بالاتحاد الأوروبي على الحد من مراهنات ومضاربات المتداولين في أسواق السلع.

ويستهدف الاقتراح منع المتداولين من التلاعب في أسواق السلع الأمر الذي كان شائعًا في صيف عام 2008 عندما ارتفعت أسعار الغذاء والطاقة لمستويات قياسية.

وقالت المفوضية إنها ترغب في التأكد من أن المشرعين لديهم سلطة وضع حدود ملاءمة في حالة اكتشاف أن اسواق السلع لا تعمل بالشكل الملائم.

وبعد قيام بنك جي بي مورجان على الاستحواذ على أكثر من 50% من مخزون النحاس ببورصة لندن تم اكتشاف أن العام الحالي شهد حالة من الإقبال الكبير على اسواق السلع من جانب المستثمرين.

ويقوم المستثمرون بشراء كميات كبيرة قياسية من السلع في الوقت الراهن في ظل ارتفاع الاسعار ووسط تصاعد الجدال بين المشرعين في الولايات المتحدة، أيضا حول مدى الحد من الكمية التي يمكن لأحد المتداولين شراءها والمراهنة عليها في الاسواق بالنسبة للمعادن والسلع الزراعية ومصادر الطاقة.

واتجهت كل من صناديق التحوط وصناديق المعاشات وصناديق الاستثمار للاسراع في زيادة ممتلكاتها في كل شىء بدء من النفط والغاز الطبيعي وصولا الى الفضة والذرة والقمح في العام الحالي.

وفي بعض الحالات فان عدد العقود بالنسبة للسلع فاق المستوى الذي شهدته الاسواق في عام 2008 عندما قفزت الاسواق الى مستوى قياسي وازداد الجدال حول ما إذا كان الارتفاع في الاسعار مدفوعًا بالمضاربات الكثيفة.

وارتفعت العقود التي امتلكها المستثمرون للسلع بنسبة 12% منذ بداية العام الحالي وحتى أكتوبر الماضي وتعتبر مرتفعة بنحو 17% عن مستوياتها في يونيو عام 2008، وفقًا لبياناتلجنة التداول في العقود الآجلة للسلع.