كشفت محمد رفعت العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الاتمانى “i.score”   أن شركته تترقب موافقة البنك المركزى المصرى بشأن تأسيس شركة جديدة لقياس الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  تهدف إلى توفير آلية محايدة لتقييم مشروعات هذا القطاع الذى لا تزال البنوك تطبق عليه السياسات الائتمانية الخاصة بإقراض الشركات الكبرى "الكوربريت" وهو ما يحد من فرصه التمويلية ويضعه فى منافسة غير عادلة.

وقال "رفعت" فى كلمته أمام مؤتمر "تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة نحو تشبيك جديد للمصالح" الذى نظمته مجلة "المصرفى" اليوم الاثنين إنه عند بدء نشاط الاستعلام فى مصر عام 2008 كانت المؤسسات الدولية كالبنك الدولي تنظر الى مصر نظرة متدنية وفقا للمؤشر الخاص بإتاحة معلومات الائتمان، حيث جاء ترتيب مصر حينها فى المرتبة 170 كذلك  المؤشر الخاص بحقوق الدائنين حيث تحصل مصر على 3 من 10 نقاط على هذا المؤشر منذ عام 2007 الى الان .

وأضاف رفعت أن تعديل قانون الافلاس وتطبيق قانون الضمانات المنقولة يمكن أن يحسن مرتبة مصر من المرتبة 71 فى الوقت الحالى الى المرتبة 22 عالميا فى مجال تحسين أنشطة ممارسة الاعمال.

وطالب رفعت بتخصيص بنك لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تفعيل الآليات التمويلية الأخرى كالتخصيم والتأجير التمويلى وصناديق الاستثمار.