وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى، على الاقتراح بمشروع قانون المقدم منها لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى اعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وذلك بعد اعادة نظره بناء على تطورات الاوضاع السياسية الجديدة التى شهدتها البلاد مؤخرا

وادخلت اللجنة عدة تعديلات جوهرية على الاقتراح، خاصة على المادة الثالثة التى تتحدث عن تشكيل الجمعية بناء على اقتراح حسين ابراهيم ممثل الاغلبية حزب الحرية والعدالة .

ونصت المادة بعد التعديل على ان يراعى فى تشكيل الجمعية التأسيسية تمثيل فئات المجتمع المتنوعة كاساتذة القانون والهيئات القضائية والمؤسسات الدينية والنقابات المعنية والعمال والفلاحين وممثلى السلطة التنفيذية والشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والاحزاب السياسية والشخصيات العامة.

كما وافقت اللجنة على رفع القيد الزمنى من المادة الاولى الذى كان يحدد مدة شهرين للاعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى من تاريخ اصدار القانون لانتخاب الجمعية التأسيسية.

وحذفت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة بسبب تجاوز الزمن بعد اغلاق باب تلقى الترشيحات للانضمام للتأسيسية امس ولان الدعوة تمت بالفعل للاجتماع المشترك غدا..كانت المادتان تنصان على حق المؤسسات والاحزاب وغيرها فى التقدم بمرشحيها للتأسيسية وكذلك حق رئيس الاجتماع المشترك فى الدعوة للاجتماع.

وأضافت اللجنة مادة جديدة بناء على اقتراح النائب المستقل مصطفى بكرى نصت على ان يجرى اصدار مواد الدستور عبر التوافق بين اعضاء الجمعية فاذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على المواد المختلف عليها بموافقة 67 % من الاعضاء واذا لم يتحقق يجرى اعادة التصويت بموافقة 57% من الاعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الاول .