ينهى "اليوم" محمود محيى الدين، مدير التسيير لمجموعة البنك الدولى زيارته الاستطلاعية لليمن والتى أجرى خلالها مباحثات حول كيفية الاستفادة من التعاون العربى المشترك فى مساعدة حكومات البلدان العربية النامية الواقعة بين "البحر الأحمر" و"الخليج العربى".

وبتعيينه فى مجموعة البنك الدولي، تم تكليف محيى الدين للعديد من المسئوليات من أبرزها إدارته لمبادرة العالم العربى وهى إحدى المنهجيات التى يتبناها البنك الدولى لدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية من أجل إيجاد الفرص والاستفادة من الاندماج والتكامل الاقتصادى وتبادل الخبرات فى جميع أرجاء الوطن العربي.

ورافق "محمود" فى زيارته التى تستغرق يومين، المدير التنفيذى للبنك الدولى عن اليمن "مرزا حسن" ونائبه رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتورة "شمشاد أختار" والمدير الإقليمى للبنك الدولى عن مصر واليمن وجيبوتى ديفيد كريج.

وفى تصريح له حول الزيارة قال "محيى الدين": إننا ندرك تمامًا التحديات التى تواجهها اليمن وقد جئت للتعرف عن قرب عن أفضل السُبل التى يمكن أن يتخذها البنك الدولى كمؤسسة فى مساعدة اليمن من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الشامل.

وأضاف "محيى الدين" أنه مقتنع تمامًا بأن الحكمة التراكمية والجهود المشتركة للدول العربية سوف تسفر عنها العديد من الفوائد والحلول، ومعًا سوف نتغلب على تلك التحديات ودورنا فى البنك الدولى هو التباحث مع الدول العربية فى كيف يمكن أن يكون البنك أكثر فعالية وخصوصًا فى مجال التنمية البشرية، البنية التحتية وتنمية القطاع المالى والقطاع الخاص.

وتعد هذه الزيارة هى الأولى التى يقوم بها محيى الدين لليمن كمدير تسيير للبنك الدولى حيث التقى خلالها عددًا من كبار المسئولين فى الحكومة منهم رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء كالمالية والصحة والتعليم والشئون الاجتماعية والعمل والمواصلات والهيئة العامة للاستثمار.

والتقى "محيى" وبعثته أيضًا ممثلين من المنظمات المانحة، المجتمع المدنى والنواب والشورى والإعلام والقطاع الخاص والأكاديميين بهدف التعرف على الوضع الاقتصادى والاجتماعى والتحديات التى تواجه مختلف المؤسسات فى اليمن.

جدير بالذكر أن "محيى الدين" شغل العديد من المناصب قبل التحاقه بالعمل لدى البنك الدولى كان اَخرها وزيرًا للاستثمار فى مصر منذ عام 2004.. واستطاع خلال عمله كوزير للاستثمار أن يقود برنامج إصلاح محوريًا وتنظيميًا بهدف تحديث وتحرير الاقتصاد المصرى فى ثلاث مجالات مهمة وهى: حشد الاستثمار فى القطاع الخاص من أجل النمو وخلق فرص عمل، دعم الحصول على الخدمات المالية خارج إطار البنك وكذلك تنفيذ برنامج تقييم ناجح للإدارة فى مشاريع وشركات القطاع العام.