من المقرر أن تصدر الامارات قانونًا جديدًا بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يستهدف تبسيط وتنظيم القروض المصرفية لمساعدة القطاع.

وقال "محمد صالح شلواح" الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد لجلف نيوز إن القانون الجديد سيتم اصداره بحلول نهاية العام الحالي وذلك كجزء من الاصلاحات الاقتصادية المستمرة والتي تستهدف جذب الاستثمارات وتدعيم النمو المستدام من خلال تقوية القطاع غير النفطي وتقليل اعتماد البلاد على اسعار النفك المتقلبة.

وأكد أن القانون سيزيد من تنافسية الاقتصاد الاماراتي وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومنذ أن أصبح إسهام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اجمالي الناتج المحلي الإماراتي مرتفعا للغاية، تم تطوير القانون الجديد لكي يدفع بتعزيز الناتج الاقتصادي في البلاد إلى جانب خفض البطالة في القطاع الخاص، حيث تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة أكبر مشغل للعمالة في الإمارات.

وأضاف شلواح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أساس عملية التنمية الاقتصادية والنمو لذلك ينبغي أن تكون هناك تشريعات مناسبة.

وأكد "عبد الباسط الجناحي" الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن مشاركة الإمارات في تطوير قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعتبر في مراحله النهائية.