|
أصدرت الجماعة الإسلامية بيانا اليوم دعت فيه الأحزاب المنسحبة من اللجنة التأسيسية للدستور إلى مراجعة مواقفها، مؤكدة ضرورة المضي قدما في إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية والعمل على القيام بمهمتها في الاتفاق على دستور يليق بمصر يرسخ الهوية والحرية والعدالة الإجتماعية.
وأوضحت الجماعه أنه في إطار السعي للتوافق على تشكيل الجمعية التأسيسية فإنها تعهدت باختيار من يمثلها - وحزبها البناء والتنمية - في الجمعية التأسيسية ممن يتوافق عليهم معظم التيارات السياسية إسلامية وليبرالية ويسارية.
وأضاف البيان أنه بعد التشاور مع القوى السياسية تداولت الجماعة الإسلامية عدة أسماء حتى تم التوافق على اختيار المستشار ناجي دربالة والدكتور محمد محسوب مع هذه القوى كممثلين لها.
وأكد أن الجماعة فوجئت بانسحاب بعض الأحزاب المحسوبة على التيارين الليبرالي والاشتراكي، وتم تبرير ذلك بأن التيار الإسلامي لم يلتزم بالاتفاق، وأن الاتفاق تم في حضور المجلس العسكري وكان واضحا تماما خلاله أن حصة حزبي الحرية والعدالة والنور تبلغ 50%، بما يعني أن حزب الجماعة الإسلامية "البناء والتنمية" ليست ضمن هذه النسبة .
وتابع: "اجتماع حزب البناء والتنمية مع القوى السياسية في مقر حزب الوفد في اليوم التالي لاجتماع العسكري تم التوافق خلاله على اختيار المستشار ناجي دربالة والدكتور محمد محسوب وفي وجود قادة الأحزاب وممثليهم الذين انسحبوا ، مما يؤكد إقرارهم لهذا الاتفاق".
وأشارت الجماعة الإسلامية إلى أن التبريرات التي سيقت لتبرير الانسحاب غير مقنعة ، وأن هذا الموقف يبين أن من يحاول إفشال تكوين الجمعية التأسيسية هذه المرة هو على ما يبدو من كان السبب الرئيسي في إفشالها في المرات السابقة".
|
