أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية - باعتبارهما يمثلان ملايين التجار والصناع ومؤدى الخدمات والمستثمرين الممثلين للرأسمالية الوطنية – بيانًا يستنكران فيه إقصاءهما من اللجنة التأسيسية للدستور.

وقال البيان إنه لا يمكن أن يتصور أحد أن يتم إقصاء الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية عن لجنة إعداد الدستور رغم تقديم الترشيحات فى المواعيد المقررة .

ووصف البيان ما حدث على انه استمرار لمسلسل إقصاء القوى الوطنية لصالح فصيل سياسي يريد أن يستأثر بصناعة الدستور وبكل المواقع تحقيقاً لأجندة هى بالتأكيد لا تستهدف صالح الوطن.

وأكد البيان أننا سنظل ندافع عن اقتصاد وطننا وسوف نلاحق هذه اللجنة بكل السبل القانونية لإثبات بطلانها وعدم تمثيلها لأطياف المجتمع ومؤسساتها تمثيلًا عادلاً.