وصف الكاتب والمحلل السياسي د. عمار علي حسن قرار إعطاء ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد، بالـ"قرار الخطير".

وأضاف عبر صفحته الشخصية بـ"فيس بوك" أن  السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل قد أصدرت القرار لتعطي "العسكر" يدًا غليظة وباطشة تتدخل في شئون المدنيين.

وتساءل عمار: هل هذه هي طريقة استعادة الأمن الذي وعد بها شفيق؟ وهل الطريقة البائسة التي خرجت بها الجمعية التأسيسية للدستور تدل أو تؤشر على أن "دستورا سيولد قريبا" في ظل تحويل الإخوان هذه الجمعية إلى "ورقة تفاوض" بيدهم في الصراع على السلطة؟ وهل هذا هو البديل لإلغاء العمل بقانون الطوارئ؟ وهل في ظل هذا يمكن لأحد أيا كان أن يتوهم أن "السلطة سيتم تسليمها"؟.

واختتم قائلا: "إنهم يعمقون النفق ويطفئون أنواره ويطلقون من جنباته الذئاب والأفاعي".