أعلنت منظمات حقوقية عن رفضها للتشكيل النهائى لتأسيسية الدستور، مؤكدة أنها ستتقدم بدعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لوقف تنفيذ وبطلان القرار الصادر بانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور.

وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن التشكيل النهائى لتأسيسية الدستور يعتبر بمثابة اعتداء صارخ على جميع الأحكام القضائية وبالتحديد حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 26657  لسنة 66ق، والذى بموجبه تم إيقاف قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى وذلك لانتخاب أعضاء ممن ينتمون إلى مجلسى الشعب والشورى، كما أرسى قاعدة أن المجلسين مجتمعين يشكلان جمعية انتخاب فقط ولا يجوز بأى حال من الأحوال انتخاب أنفسهم.

وشدد "أبو سعدة" على أن وجود أعضاء من داخل البرلمان بالجمعية التأسيسية يكفى لإبطال عمل هذه الجمعية، وسوف يكون الحكم فى هذه الحالة أسهل، لأن محكمة القضاء الإدارى سوف تبنى على الحكم القديم.

وفى هذا السياق، أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها للتقسيم الطائفى والدينى للمجتمع المصرى على النحو الذى سترسيه الجمعية التأسيسية للدستور بتشكيلها النهائي، الأمر الذى يخالف الإعلان الدستورى الذى يحظر العمل السياسى على أساس دينى .

وانتقدت المنظمة غياب الشخصيات القانونية ذات الخبرة والكفاءة بخلاف منظمات المجتمع المدنى من التشكيل ، مع التمثيل الضئيل للشباب والنساء أيضًا، مما يعتبر انتهاكًا لحقوقهم فى التمثيل العادل، ولذلك رفضت المنظمة هذا التشكيل وستتقدم بدعوى للطعن عليها، نظرًا لبعدها كل البُعد عن مراعاة معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن للأطياف السياسية والمجتمعية المختلفة، الأمر الذى كان سينعكس فى كتابة دستور توافقى يتناسب مع مرحلة مصر بعد الثورة ويبنى دولة سيادة القانون، ومعبرًا عن "ضمير الأمة" لا ضمير الأغلبية البرلمانية.