قررت حركة "مواطنون ضد الغلاء" الإعداد لمحاكمة شعبية لأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وتجار السكر المحتكرين.

وقال محمود العسقلانى منسق الحركة: إن وحدة الدراسات الاقتصادية واللجنة القانونية بالحركة تعدان مذكرة إحالة لمحاكمة شعبية لمحاكمة مُحتكرى السكر، يجرى تشكيلها برئاسة المستشار محمود الخضيرى الذى أبدى موافقته على رئاستها, وبالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين برئاسة مقرر اللجنة المحامى محمد الدماطى الذى وافق على أن تستضيف لجنة الحريات جلسات المحاكمة.

واستنكر العسقلانى التصريحات التى أدلى بها الوكيل لبعض الصحف والتى قال فيها: "انسوا إن السكر ينخفض لـــ 4 جنيهات"، مشيرًا إلى أنه بذلك يلغى آليات السوق التى يحتكم فيها ويستغلها هو وأمثاله من المحتكرين لإشاعة معلومات من شأنها رفع السعر بالسوق دون مبرر.

وأضاف أن المحتكرين  يتزرعون بمزاعم واهية حول ارتفاع الأسعار عالميًا لتحقيق مكاسب كبيرة علي حساب المستهلكين بمجرد نشر معلومات عن زيادات طفيفة فى أسعار السكر عالميًا، رغم وجود مخزون يكفى فى أغلب الأحيان لمدة تسعة اشهر قام المستوردون بالتعاقد عليها بالأسعار القديمة على اعتبار أن السكر سلعة قابلة للتخزين، وعلي النقيض حينما تنخفض الأسعار عالميا لا تخفض الشركات أسعارها إلا بنسب بسيطة.

وأشار "العسقلانى" إلى أن الإنتاج الجديد من الشركات المصرية سيطرح خلال أسابيع فى الأسواق، مطالبًا المستهلكين بالتوقف عن تخزين السكر فى البيوت والاكتفاء بالاحتياجات الفعلية حتى ورود الإنتاج الجديد.