اكدت حركة 6 أبريل - جبهة أحمد ماهر في بيان لها أن قرار الضبط القضائي الصادر من وزير العدل، والذي يسمح للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية بالقبض على المدنيين، بمثابة تجهيز لدولة القانون كما يفهمها العسكر، وأكدت، في بيان صادر عن الحركة، أن ذلك "إعداد لأحمد شفيق في حالة فوزه بالتزوير لأن يعتقل ويقتل ما يشاء، عبر القانون، أنه بدلا من محاكمة اللواء حمدي بدين، والضباط المتهمين بالانتهاكات التي بدأت منذ 9 مارس من العام الماضي وحتى الآن، استبدل تحقيق العدل بإعطاء الجنود حق قتل المصريين والرقص على دمائهم مثلما رأينا بأحداث العباسية، حسب تعبير البيان.

وقالت إنجي حمدي، عضو المكتب السياسيللحركة، إن "شباب 6 أبريل لن تعترف بهذا القرار، مع التأكيد أن الجيش والمخابرات مهمتهما هي حماية المواطن المصري من الأعداء وليس القبض على المصريين، وانتهاك الحريات والتدخل في حياتهم، وإذا كان المجلس العسكري يريد أمنا في البلاد فعليه تطهير الداخلية، كما طالبنا مرارًا وتكرارًا، وليس إعادة الطوارئ بزي عسكري، كما أن صدور هذا القرار في هذا التوقيت يدل على رغبة العسكر في التمسك بالسلطة وإدارة الحياة السياسية في مصر.