قال المستشار محمد عطية، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى السابق، ووزير التنمية المحلية الحالى، إنه يتوجب على سلطات الدولة تنفيذ هذا الحكم والذى قضى بحل ثلث البرلمان على المقاعد الفردية وعدم دستورية قانون العزل، بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية، وأضاف أنه لم يستغرب هذا الحكم الذى صدر اليوم من المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أنه قال فى وقت سابق، عندما كان وزيرًا لشئون مجلسى الشعب والشورى، إن قانون العزل السياسى غير دستورى، ويجب ألا يتم إصداره حتى لا ترفضه المحكمة.