قال المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم الخميس في شأن قانون انتخاب مجلس الشعب يتضمن حل المجلس بكامله.

وقال لرويترز "القانون الذي تمت الانتخابات بناء عليه مخالف لأحكام الدستور"

وجاء في أسباب الحكم أن "تكوين المجلس باطل بكامله منذ انتخابه.. المجلس غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.

وقالت تقارير سابقة، إن الحكم تضمن إبطال ثلث الأعضاء فقط.

ويلزم لتنفيذ الحكم إجراء انتخابات جديدة للمجلس الذي يتكون من 508 مقاعد

وهيمنت جماعة الإخوان المسلمين وإسلاميون آخرون على المجلس في أول انتخابات تجرى بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.