قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا مساء اليوم الخميس  اﻹبقاء على سعري عائد اﻹيداع واﻹقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و 10.25% على التوالي، واﻹبقاء على سعر عمليات إعادة الشراء (Repo) عند مستوى9.75%  وسعر اﻻئتمان والخصم عند مستوى 9.5%.  

 وأكد البنك فى بيان له، أن الرقم القياسي العام ﻷسعار المستهلكين شهد انخفاضًا شهريًا بلغ 0.24% خﻼل شهر مايو 2012 مقارنة بارتفاع قدره 0.98% خﻼل أبريل2012،  وقد انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 8.3% فى مايو من 8.78% فى الشهر السابق، وعلى الجانب اﻵخر فقد سجل التضخم اﻷساسي معدﻻً شهرياً سالبا بلغ 0.52% فى مايو مقابل معدل قدره 0.56% فى أبريل 2012، فى حين انخفض المعدل السنوي إلى 7.22% فى مايو من 8.36% فى الشهرالسابق.

وترجع التطورات الشهرية اﻷخيرة فى الرقم القياسي العام ﻷسعار المستهلكين والتضخم اﻷساسي الى انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية ، فى حين شهدت أسعار السلع غير الغذائية تغيرات محدودة، ومن الجدير بالذكر، أن احتمالية عودة اﻻختناقات في قنوات توزيع السلع في اﻷسواق المحلية وعدم مرونة آليات العرض قد تؤدي إلى زيادة المخاطر المحيطة بالتضخم. 

وأشار "المركزى" إلى أن البيانات اﻷولية تظهر أن الناتج المحلى الإجمالى ارتفع بنسبة 5.2% خﻼل الربع الثالث من عام 2011 -2012 بعد اﻻرتفاعات المتواضعة التي سجلها خﻼل الربع اﻷول، والثاني من ذات العام والذي بلغ متوسطها 0.35% . وجاء هذا اﻻرتفاع مدفوعًا بتأثير فترة اﻷساس عن الربع المماثل من عام 2011/2010 والذي شهد خﻼله النشاط اﻻقتصادي اضطراباً على خلفية التطورات السياسية.

والجدير بالذكر، أن الناتج المحلى اإجمالى سجل ارتفاعاً قدره 1,8%  خﻼل التسعة أشهر اﻷولى من عام 2012/2011 مدعوماً ببوادر التعافي فى قطاع التشييد والبناء على الرغم من إستمرار التراجع فى قطاعي الصناعة والسياحة، وفى ذات الوقت وأخذ  فى اﻻعتبار حالة عدم التيقن التي واجهت المستثمرين خﻼل العام الماضي، فقد ظلت مستويات اﻻستثمار منخفضة خﻼل الربع الثالث من عام 2012/2011. 

 وبنظرة مستقبلية فمن الممكن أن تستمر المتغيرات السياسية الحالية فى مصر والمنطقة العربية فى التأثير على قرارات اﻻستهﻼك واﻻستثمار ومــا لذلك من انعكاس سلبي علــى القطاعــــات اﻷساسية فى اﻻقتصاد، و فضﻼً عن ذلك فإن المخاطر النزولية المحيطة بتعافي اﻻقتصاد العالمي مازالت مستمرة على خلفية التحديات التي تواجهه بعض دول منطقة اليورو، وقد تؤدى هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلى اإجمالى مستقبﻼً. 

 وفى ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلى اإجمالى باﻹضافة إلى حالة عدم التيقن فى الفترة الحالية،  ترى لجنة السياسة النقدية أن معدﻻت العائد لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة.