اكد دكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أنه بعد حل مجلس الشعب بقرار من المحكمة الدستورية العليا وتعطيل أعمال اللجنة التأسيسة للدستور اصبح الرئيس القادم في مأزق فامام من سيؤدي الرئيس القادم اليمين الجمهوري الذي كان من المفترض أن يقوم بادائه امام نواب مجلس الشعب بالبرلمان الذي يمثل السلطة التشريعية بالبلاد.واضاف أن الحديث عن أمكانية أن يؤدي الرئيس القادم اليمين الجمهوري امام المحكمة الدستورية كما أشيع أو المجلس العسكري فهو كارثة حقيقية ولا يجوز دستوريا لان اليمين الجمهوري بمثابة تأكيد الولاء من قبل الرئيس القادم للشعب وبالتالي لا يجوز أن يؤدي الرئيس اليمين امام المجلس العسكري أو المحكمة الدستورية لانهما لا يملكا السلطة التشريعية أو الشعبية ويعني الاداء امامهما أن ولاء الرئيس القادم لهما وليس للشعب".

واشار الي ان الحل الوحيد الان هو تعديل الاعلان الدستوري الان بأن يقوم الرئيس القادم بأداء اليمين أمام جموع الشعب المصري مباشرة عن طريق وسائل الاعلام بحيث يكون الولاء والقسم للشعب وليس للمجلس العسكري او المحكمة الدستورية، معلنا أنه لايجوز مطلقا تأجيل القسم الجمهوري للرئيس القادم لحين اجراء انتخابات برلمانية، لان هذا يعني أن الرئيس القادم مع وقف التنفيذ ولا يجوز له ممارسة صلاحياته".