قررت جمعية الصناع المصريين تشكيل لجنة عاجلة تتكون من جميع الممثلين عن قطاع البلاستيك فى مصر وذلك لبحث الأضرار التى تسبب فيها قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 430 لسنة 2012 والذى صدر بصورة فجائية لجميع مصانع البلاستيك الوطنية والذي يفرض رسوم حماية على الواردات من خامات البولي بروبلين بقيمة 15٪ وبحد أدنى 1605 جنيھًا للطن وعلى الواردات من كل دول العالم لمدة 200 يوم.

وقالت الجمعية، إن ھذا القرار المجحف صدر لمصلحة شركة وحيدة في مصر ھي الشركة المصرية للبروبلين والبولي بروبلين وعلى حساب مصالح العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والتي تضم عمالة تقارب 500 ألف عامل.

وقررت الجمعية، أن تتكون هذه اللجنة من 4 أعضاء من جمعية الصناع المصريين وعضوين من اتحاد الصناعات وعضو واحد من الشركة المصرية للبروبلين والبولى بروبلين وعضوين ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة .

على أن تبدأ اللجنة اجتماعھا فور تشكيلھا لإعداد الدراسة الآتية:

حصر الطاقات الإنتاجية للمصانع المنتجة للبلاستيك (منتج نھائي بالقيمة)، اعداد قائمة بعدد المصانع المنتجة وأحجامھا، عدد العاملين بھذه المصانع وقيمة الأجور الشھرية، نوعيات الإنتاج من ھذه المصانع وتأثيرھا على المستھلك المصر، عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تستخدم ھذه الخامة، قيمة صادرات ھذه المصانع من المنتجات النھائية.