أكد الخبير المصرفى الدكتور هشام ابراهيم أن ما تردد بشأن حصول نواب البرلمان الذى تم حله من خلال المحكمة الدستورية العليا على قروض بنكية مجرد شائعات ، موضحاً أن ما حصل عليه النواب كان مجرد سلفيات من البرلمان نفسه ، وهذه لابد من ردها إلى المجلس ، أما فيما يتعلق بالحديث عن حصولهم على قروض بنكية فهذا أمر غير صحيح نظراً لعدد من الأسباب على رأسها أن أغلبية البرلمان كان اسلامياً وهم يعتبرون أن القروض ربوية ولذا فهم يبتعدون عنها .

وأشار ابراهيم إلى أن الفترة الماضية شهدت تشديداً من جانب كافة البنوك فى منح القروض الشخصية وقروض التجزئة المصرفية ، وذلك بسبب عدم استقرار الأوضاع وسوء أحوال مؤسسات وشركات كثيرة وهو ما كان يحمل مخاطر أن تتراجع قيمة رواتب الموظفين ومن ثم قدرتهم على السداد .

الجدير بالذكر أن هناك شائعات انتشرت أكدت أن نواب البرلمان المنحل قد حصلوا على قروض بنكية بضمان البدلات التى يحصلوا عليها من المجلس وأن هناك أزمة وشيكة نتيجة حل البرلمان وعدم قدرة بعض النواب على سداد المستحقات التى عليهم .