جدّدت مصانع السيارات المحلية مطالبها السابقة، بإلغاء اتفاقية اغادير للسيارات مع دول شمال افريقيا والمغرب العربى، نظرا لاستفادة تلك الدول من الاتفاقية، فيما لم تتمكن مصر من ادخال سيارة واحدة الى اى دولة موقعة على الاتفاقية بسبب تعنت سلطات تلك الدول .

وطالبت المصانع فى مذكرة رسمية ارسلت الى وزير التجارة والصناعة، بضرورة دعم الصناعة الوطنية والغاء كل الاتفاقيات التى اثرت سلبا على مصالح صناعة السيارات، وتسببت فى اغراق السوق بسيارات لم تسدد الرسوم الجمركية واسعارها مرتفعة .