كشفالرئيس السوداني "عمر حسن البشير"اليوم عن حزمة من الإجراءات التقشفية لإنقاذ اقتصاد من الانهيار مُتعهدًا بتخفيف أثر هذه المعالجات على المواطنين.

ونقلا عن وكالة الأنباء الكويتية فقد ارجع  البشير في خطاب ألقاه إمام البرلمان السوداني الأزمةالاقتصادية  التي تعيشها الدولة إلي فقدانها  لعائدات النفط وآثار الأزمة العسكرية مع دولة جنوب السودان على منطقة "هجليج"فضلا عن حروب في أجزاء أخرى من البلاد وتوسع الدولة في الإنفاق واتساع الفجوة بين الصادرات والواردات.

موضحا ان حزمة الإصلاحات تتضمن تقليص المناصب الدستورية على مستوى الرئاسة والبرلمان وتقليص عدد الوزارات والوزراء أيضا ، ووزراء الدولة والخبراء والمتعاقدين العاملين بنحو"100 موقع " تابع للدولة فضلا عن تقليص مماثل على المستوى إدارات الولايات والإدارات المحلية بنحو 50%.

كما لفت إلي  ان الإصلاحات تشمل خفض مخصصات الدستوريين، وإعادة النظر في إنشاء المحليات وإلغاء مرتبات أعضاء مجالس تشريعية للمحليات تزامنا معخفض الإنفاق العام ومراجعة الميزانيات وتحديد أوجه الصرف وخفض هيكل الدولة وإيقاف إنشاء مبان حكومية جديدة.

بالإضافة إلي حزمة التقشفات السودانية ترشيد صرف الوقود وإحكام ضوابط منح الإعفاءات الجمركية والاستمرار في الخصخصة وزيادة ضريبة التنمية على الواردات وزيادة ضريبة القيمة المضافة ومنع التهريب خاصة مع الجنوب ومعالجة تجنيب الموارد للوزارات والهيئات الحكومية والرفع التدريجي للدعم عن المحروقات.

متعهدا في ختام بيانه بزيادة دعم الأسر الفقيرة ليصل إلى 750 الف أسرة وتخصيص منحة مالية للعاملين ومتقاضي الرواتب وتوفير السلع الأساسية لمحاربة الغلاء وإعفاء الرسوم من واردات القمح والدقيق والأدوية، وتلك الإجراءات السابقه من المقرر أن يناقشها البرلمان السوداني غدا .