كشف البنك الدولي عن تراجع محتمل لصافي تدفقات رأس المال الخاص للدول النامية بنسبة 22% لتصل قيمته إلى 775 مليار دولار خلال هذا العام، مقارنة بقيمتها التي سجلت 1.06 تريليون دولار في 2010.

وطبقًا لما أفادت به مجلة الايكونوميست البريطانية، سيتعرض الاستثمار الأجنبي المباشر "FDI"-أكبر أجزاء التدفقات الاستثمارية-للتراجع على المدى المتوسط والطويل، نظرًا لإمساك المستثمرين على السيولة النقدية التي بحوزتهم منذ العام الماضي.

وهنا، لفتت المجلة البريطانية إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتميز بتأخره بعض الشيء، إذ يحدث الاستثمار الأجنبي بالفعل بعد اتخاذ قرار الاستثمار بفترة من الزمن.

في الوقت ذاته، يتوقع أن تنخفض تدفقات الائتمان الخاص (السندات، وقروض البنوك، والدين قصير الأجل) بنسبة 29% هذا العام.

وعزت المجلة أسباب هذا المناخ إلى القواعد التشددية وتزايد تكاليف إنقاذ بنوك منطقة اليورو-البالغ عددها 17 دولة أوروبية تعتمد اليورو عملتها الرسمية- ما أسهم بالضغط على الإقراض.

في هذا السياق، يتوقع البنك الدولي  أن تعو التدفقات الاستثمارية للارتفاع خلال العام المقبل عن مستواها الحالي خلال 2012، والذي يسجل انخفاضًا بسبب العجز الكبير في ميزانيات الدول الغنية والسياسات النقدية التشددية.