كشف مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي عن بيانات اقتصادية أقلقت القائمين على القطاع الاقتصادي في اسرائيل، بعد أن أظهر أن عجز الحساب الجاري في اسرائيل سجّل 1.7 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من 2012، مقارنة مع فائض قيمته مليار دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها من 2011، وبعد فائض حجمه 2.5 مليار دولار أمريكي خلال الربع نفسه من 2010.

ويعد هذا العجز هو الأعلى على مدار العقد الماضي، فقد كان الربع الثالث من عام 2000 هو أخر فصل تسجل فيه اسرائيل عجزًا في حسابها الجاري بهذا الحجم، وحينها بلغ العجز حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي، وكان تزامنًا مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية وانفجار فقاعة دوت كوم.

ويقيس ميزان الحساب الجاري حركة تدفقات النقد الأجنبي خارج وداخل البلاد من خلال التعاملات التجارية مع بقية دول العالم من واردات وصادرات السلع والخدمات وتدفقات رؤوس الأموال، بحيث أنه يكون هناك فائض حينما تعلو قيمة الواردات على قيمة الصادرات، ويكون هناك عجز إذا حدث العكس.

هذا ويعد ميزان الحساب الجاري أحد أهم المتغيرات الرئيسية التي يهتم بها المستثمرون وشركات التصنيف الائتماني مثل "فيتش وموديز وستاندرد آند بورز".

جدير بالذكر أن العجز في الحساب الجاري يفسر التدهور الأخير الذي لحق بقيمة العملة الاسرائيلية "الشيكل" أمام الدولار الأمريكي.