أقام المحامى خالد على المرشح السابق للانتخابات الرئاسية بالاشتراك مع عدد من المنظمات الحقوقية علي رأسها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية اليوم برقم 46703 لسنة 66 قضائية ضد الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 24، مكرر بتاريخ 17 يونيو.

وقالت الدعوى إن المجلس العسكرى استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب وأصدر إعلانا دستوريا مكملا، تضمن عدوانا على صلاحيات رئيس الجمهورية وسلبها لصالحه الذى أضحى بسبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلى للبلاد والذى يتحكم فى كل صغيرة وكبيرة، وجاء بنص الدعوى، "لما كانت هذه القواعد تعد جوهرية فى قلب النظام الحاكم للبلاد والتى تحدد السلطات والصلاحيات بما يؤدى إلى ضرورة التوازن بينها دون أى افتئات من أى جهة على أخرى.

وبمراجعة هذه النصوص نجد أنها تمثل عسكرة مباشرة للحياة السياسية بأن تجعل التشريع بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما ينزع عن رئيس الجمهورية المنتخب سلطاته فى اتخاذ قرارات سيادية مثل ما يتعلق بإعلان الحرب، والأمن العام، ويعطى شرعية لدور مباشر للمجلس العسكرى فى عملية صياغة دستور جديد للبلاد .

ويرى رافعو الدعوى أن الأمر يستوجب ضرورة عرض هذا الإعلان على الشعب للاستفتاء بشأنه عما إذا كان يوافق على هذه التعديلات والتغيرات الأساسية فى نظام الحكم وأسلوبه أو يرفضها حتى ولو كانت بصفة مؤقتة كما يدعى المجلس العسكرى.