أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني،اليوم الثلاثاء، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانيةالأسبوع الماضي،أثر سلبيًا على تصنيف البلاد الائتماني ليصل إلى B2

وقالت "موديز"، في تعليق نشر ضمن توقعاتها الأسبوعية بشأن أوضاع الائتمان، إن القرار "يضفي حالة عدم يقين على عملية الانتقال السياسي، في ظل حكم المجلس العسكري للبلاد



ووضعت المؤسسة التصنيف الائتماني لمصر قيد المراجعة مع احتمال الخفض، مشيرة إلى أن تزايد عدم اليقين السياسي سيشكل على الأرجح انتكاسة للاقتصاد، الذي بدأ بالكاد يستعيد ثقة المقرضين المحليين والأجانب

ودخلت عملية الانتقال للديمقراطية بمصر حالة من الارتباك الأسبوع الماضي، عندما قضت المحكمة الدستورية العليا التي عين الرئيس السابق حسني مبارك قضاتها ببطلان الانتخابات البرلمانية ووجوب حل مجلس الشعب