أقام المحامي رجب محمود ياسين، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رؤساء المجلس العسكرى ومجلسى الشعب والشورى والجمعية التأسيسية، ووزير شئون البرلمان، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى الذى اتخذه البرلمان، بالامتناع عن تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها اختيار أعضاء الجمعية من كافة فئات الشعب وأطيافه عدا نواب البرلمان.

وذكرت الدعوى أن القضاء الإدارى قد أصدر حكمًا بوقف تنفيذ قرار اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وبطلانها، لمشاركة أعضاء البرلمان في تشكيلها، رغم أنهم هيئة ناخبين فقط، يتوقف دورهم على اختيار لجنة المائة من خارج البرلمان، وأصبح هذا الحكم نهائيًا بعدم الطعن عليه، وأضاف: فوجئنا بالالتفاف على حكم القضاء الإدارى الأول، باختيار نصف أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من البرلمان، بدعوى أن الأحزاب تختار من يمثلها، مما يجعل القرار الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية مخالف للقانون، ولجميع الأحكام القضائية، وهو ما يشكل امتناعًا سلبيًا يكون جديرًا بإلغائه، بحسب نص الدعوى.