أكد عمرو الجارحى، العضو المنتدب لبنك "الاستثمار القومى، أن إدارة مصرفه قامت فى الفترة الأخيرة بزيادة صافي تمويلاته للجهات الحكومية ممثلة فى الهيئات الاقتصادية، وكذا توظيفاته فى الأوراق المالية الخاصة بوزارة المالية وذلك بقيمة 700 مليون جنيه، وأشار الجارحى فى تصريحات خاصة نشرتها مجلة "المصرفي" إلى أن المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية العامة والحكومة قبل بنك الاستثمار القومى بلغت نحو 68.4 مليار جنيه، وذلك بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 67.7 مليار جنيه فى نهاية يونيه 2011 .

وأشار الجارحى، إلى أن القروض الممنوحة من البنك للهيئات الاقتصادية بلغت نحو 53.2 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر بزيادة قدرها مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى الحالي، لافتًا إلى أن استثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات) بلغت 15.3 مليار جنيه بتراجع قدره نحو 0.3 مليار جنيه.

وتعليقًا على قرار نقل تبعية بنك الاستثمار القومى  لوزارة التخطيط والذى صدر به مرسوم بقانون رقم‏285‏ لسنة‏2012‏  بعد عشر سنوات من تبعيته للمالية، أكد الجارحى أن القرار يأتى ضمن جهود الحكومة لإعادة هيكلة البنك وتحويله إلى بنك استثماري تنموي يخضع لرقابة البنك المركزي المصري.

 وأكد الجارحى، أن تلك الجهود والتي بدأها مع مجلس إدارة البنك خلال الشهور الماضية تستهدف علاج المشكلات التي نتجت عن إخضاع البنك لسياسات مالية أدت لتراكم مديونيات البنك لدى العديد من الجهات العامة والتي حصلت على تمويل من البنك للإنفاق على مشروعات تنموية ذات شق اجتماعي بالدرجة الأولى وبطبيعتها لا تولد إيرادات تكفي لرد قيمة القروض التي حصلت عليها.

وبلغ صافي مديونية بنك "الاستثمار القومي"، قبل طرح المديونية البينية، نحو 239.6 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، مسجلاً زيادة مقدارها 1.4 مليار جنيه، وذلك انعكاسًا لزيادة إجمالى الموارد المستثمرة لديه بمقدار 1.1 مليار جنيه والتى بلغت نحو 241.9 مليار جنيه، بينما تراجعت ودائعه لدى الجهاز المصرفي بمقدار 400 مليون جنيه.

الجدير بالذكر، أن سياسة تعامل الحكومة مع البنك فى الفترة السابقة أوجدت مشكلة سيولة لديه وللجهات الحكومية المقترضة منه في نفس الوقت، وقد بذل مجلس الإدارة جهودًا لتحسين أسلوب إدارة استثماراته، لكن نجاح تلك الجهود يتطلب إصلاح وإعادة هيكلة الجهات العامة والهيئات الاقتصادية والشركات( جهات الإسناد) التي تتعامل مع البنك والتي تحصل منه على تمويل.