طالبت حكومات أكثر من 8 دول بحذف التعليقات السياسية من صفحات موقع جوجل، حيث رأت أن التعليقات والمضامين السياسية التي تظهر على محرك البحث قد تشكل خطرا على سياساتها الداخلية.

في حين يصف بعض القائمين على الموقع تلك الطالبات بأنها مقلقة لأنها لا تحد من حرية التعبير فقط، بل لأن البعض منها صادر عن ديمقراطيات غربية لا يرتبط اسمها عادة مع الرقابة.

وكانت إسبانيا قد طالبت بسحب 270 مدونة ذكر فيها رؤساء بلديات ومدعون عامون، فيما ألزمت محكمة انتخابية في البرازيل جوجل بإلغاء صفحات أربعة مستخدمين على شبكتها بسبب محتواها السياسي.

أما السلطات الفرنسية فقد اعترضت على 58 رابطا في وقت ارتفعت طلبات الهند إلى 49 طلبا، في المقابل أغلقت جوجل خمسة حسابات يوتيوب بطلب من الجمعية البريطانية لضباط الشرطة اعتبرت أن فيها تمجيدا للإرهاب.

وفي تايلاند طلبت وزارة الإعلام سحب 149 شريط فيديو اعتبرت مهينة للملكية، أما طلبات تركيا الرسمية فشملت خصوصا أشرطة حول مصطفى كمال أتاتورك وقد عطلت جوجل الاطلاع على البعض منها.